قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الإرادة الصلبة للرئيس السيسي وللشعب المصري العظيم كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل التحديات والأزمات، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم تسببت في أزمات لدول اقتصادية كبرى، مشيرا إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وحرب غزة.
وأضاف أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025: “أتوجه لهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ الذي يمتد بجذوره إلى 7 الاف عام، وإلى الدولة المصرية، والرئيس السيسي، وإلى الحكومة، بالشكر على تعاون الجميع على قلب واحد لمواجهة هذه التحولات الاقتصادية لأنهم يدركون أن مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول”.
وأشاد بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة الدكتور هاني سري الدين وجميع أعضاء اللجنة وما تضمنه من عرض علمي يتسم بعمق البحث والخبرة لمشروع القانون المعروض عرضاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة وأرهقت ميزانيات دول كبرى بدءاً من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، والقلاقل المتزايدة والمتجددة في مناطق متعددة من العالم، هذا فضلاً عن حرب غزة وما كان لها من تأثير تحملته الدولة وعبرت بالاقتصاد المصري بر الأمان في ظروف اقتصادية حالكة ضربت الاقتصاد العالمي، وبات العالم أمام وضع اقتصادي متقلب من الصعب معه وضع خطط اقتصادية مستقرة أمام تلك الاضطرابات والقلاقل غير المتوقعة، مما كان له تأثيره على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: “خاصةً أنه من المعلوم اقتصادياً أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة يتطلب ابتداءً بيئةً مستقرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وعرضت اللجنة في تقريرها لوثيقة الخطة والمواد التي تضمنتها على نحو مفصل محمول على أسس علمية تناولته بالتحليل والعرض على النحو الوارد بصلب التقرير وانتهت إلى عدة توصيات جادة وهادفة وواقعية”.
وأعلن أبو شقة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، معقبا: “ولا يفوتني في هذا المجال تسليط الأضواء على ما تبذله الدولة على جميع المستويات وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مواجهة تلك التحديات وما ترتب عليه من أزمات اقتصادية واجتماعية طالت اقتصاديات الدول الكبرى بما فيها الاقتصاد المحلي وما زالت تشكل تحدياً جسيماً أمام مسار التنمية ليس في مصر فحسب بل في كل دول العالم، ومن أهم التحديات التغلب على ظاهرة تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار حمايةً لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة”.